page contents
دوشنبه, ۰۸.۰۳.۱۳۹۶

تسهیلات و خدمات

http://bimegar.ir/images/bimeh_sarmad.png

بیمه تضامین 1395

پیشخوان خدمات بانکی

پیشخوان خدمات سفر

خرید و رزرو آنلاین بلیط و هتل

وام قرض الحسنه

شناسنامه پایگاه

پایگاه خبری

پیشخوان دفاتر

ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیر مسؤول: دکتر زهیر طیب

تاسیس: 1383/07/07

پست الکترونیکی:

sazeman at yahoo.com

نمابر: 89786965-021

با مجوز رسمی از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برای مشاهده ی مجوز
روی تصویر زیر کلیک کنید

logo-samandehi

پایگاههای رسمی کشور

رییس جمهور

3

4

اوقات شرعی



آمار

815امروزmod_vvisit_counter
3131دیروزmod_vvisit_counter
3946این هفتهmod_vvisit_counter
22761هفته گذشتهmod_vvisit_counter
93609این ماهmod_vvisit_counter
92221ماه گذشتهmod_vvisit_counter
5192399کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 139 مهمان, 3 ربوت حاضر
آی پی شما :: 107.22.102.16
 , 
امروز : 08 خرداد 1396
صفحه اصلي Section Blog Latest مباحث مرتبط به دفاترپیشخوان درمجلس به سال آینده موکول می شود
مباحث مرتبط به دفاترپیشخوان درمجلس به سال آینده موکول می شود PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط شریف زاده   
چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۰

 

 

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می رسد طرح یا لایحه مربوط  به دفاتر پیشخوان دولت در چند روز باقیمانده از سال آماده و نهایی شود چون این روزها مجلس درگیر بودجه و کارهای مربوط به آن است.

 

 

 

به  گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات  (www.ictb.ir) سعیدباستانی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری چند روزی تعطیل بود و در هفته آینده نیز موارد مهمی که در دستور کار مجلس است در اولویت بررسی قرار می گیرد ، بنابراین به اعتقاد من بعید  به نظر می رسد بتوان در واپسین روزهای سال اقدامی را برای دفاتر پیشخوان دولت انجام داد .

 

*برنامه های مجلس در هفته پیش رو


وی افزود: در هفته های گذشته مجلس پی گیر امور مربوط به بودجه سال 96 بود و در هفته پیش رو نیز که آخرین هفته است امور مربوط به آن و ایرادات شورای نگهبان در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد و در عین حال فرصتی برای بررسی موضوع مربوط به دفاتر پیشخوان باقی نیست و این گونه برنامه ها انشالله به سال آینده موکول می شود.


*به موضوع دفاتر پیشخوان دولت باید توجه لازم صورت گیرد


این عضو کمیسیون صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی در عین حال بیان کرد: به موضوع دفاتر پیشخوان دولت باید توجه لازم صورت گیرد چون رفتن به سمت ارایه خدمات سازمان ها به دفاتر پیشخوان دولت  امری بدیهی، لازم و ضروری است و نمی توان آن را متوقف کرد.



وی ادامه داد: در صورت نبود دفاتر پیشخوان دولت،  مردم برای دریافت خدمات سازمان ها  و مراکز مختلف مثل سازمان  ثبت احوال،خدمات مربوط به سیم کارت ها یا مواردی از این قبیل مجبور بودند به صورت حضوری به آن سازمان ها مراجعه کنند که این موضوع علاوه بر مشکلات ترافیکی و هزینه های مربوط به آن، منجر به ازدحام جمعیت در سازمان ها می شد و همه اینها تبعات منفی  زیادی را به همراه داشت، اما با ایجاد دفاتر این مشکلات برطرف شده و مردم به راحتی می توانند برای گرفتن خدمات به نزدیکترین دفتر خدماتی محل کار یا زندگی خود مراجعه کنند که این موضوع امری قابل تقدیر است و باید در جهت توسعه آن ها و برطرف کردن مشکلاتشان کوشید.

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد:  اگر مشکلات دفاتر درکمیسیون های مرتبط با مجلس مطرح شود راهکارهای کارشناسی برای برون رفت از شرایط کنونی ایجاد می شود و می توان مشکلات آن ها را حل کرد.



*برای رسیدگی به مشکلات دفاتر مباحث زیرساختی وجود دارد

این نماینده مجلس در عین حال بیان کرد: البته برای رسیدگی به مشکلات دفاتر مباحث زیرساختی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد چون علیرغم وجود الزامات قانونی و تمایل دستگاه‌ها به برقراری کامل دولت الکترونیک، اما این اتفاق به کندی صورت می گیرد که این موضوع باید ریشه یابی شده و موانعی که در این زمینه وجود دارد را برطرف کرد.

 


گفتنی است؛ اجرای کامل جزء 2 بند «ج» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به تاسیس هزاران  دفتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها در سراسر کشور و فراهم آوردن بستر مناسب خدمات رسانی به مردم می توانست تا حدود زیادی از گسترش برخی مشکلات و معضلات مثل مشکلات زیست محیطی بویژه آلودگی هوا، صرف وقت و هزینه های دیگر  که  بر هیچ کس پوشیده نیست،  جلوگیری کند.

 

قانون پنجم توسعه کشور که  مسیر توسعه کشور بین سال های 1394 تا 1390 را تعیین کرده بود علیرغم تمدید یکساله آن تا پایان سال جاری، در روزهای واپسینش، هنوز بسیاری از بندهای اجرا نشده و یا ناقص دارد که در این میان جزء  «2» بند «ج»  ماده 46  این قانون که مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت است، جای خود دارد!


اما مطابق جزء  «2» بند «ج»  ماده 46  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،  کلیه دستگاههای اجرایی موظفند  تا پایان برنامه کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند و سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند که محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.


انتهای پیام

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۹
 

خدمات الکترونیک

ثبت  نام  بیمه  ایرانیان
خرید انلاین بلیت اتوبوس
هدفمندکردن یارانه ها
مستمری تامین اجتماعی
سامانه شکایات و پیگیری
شناسۀ   ملی   شرکتها
سامانه شکایات بازرسی کل کشور
بازرسی    کل    کشور
سازمان ثبت احوال کشور

فرم  صدور  کارت  منزلت

پرتال الکترونیکی تعاون

رهگیری مرسولات پیشتاز
سیستم   رهگیری  پست
پرداخت اینترنتی قبوض

پرداخت اینترنتی قبوض


ثبت   شکایات    قضایی

متن دادخواستهای حقوقی


خرید بلیت قطار


درخواست ویزای کشور ایران

فیش بازنشستگان لشگری

فیش و حکم حقوقی
بازنشستگان کشوری