متن قانون تثبیت قیمتها

شنبه, 30.02.1391

دیدگاه

ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى
حمايت كنيم
از سرمايه‏ ى سرمايه ‏دار ايرانى
حمايت كنيم

مقام معظم رهبری

منوی اصلی

پیوندها

پیشخوان خدمات همراه اول

انجمن صنفی دفاتر
پیشخوان دولت استان تهران

پیشخوان ارزی
(مرجع نرخ ارز)

تعاونی خدمات پستی

واگذاری نمایندگی

انجمن گفگتوی دفاتر

عضویت در بسیج

تعاونی مسکن دفاتر

سایت خبری باکری

مجله فرهنگی اجتماعی

ورود اعضای سایت

اوقات شرعی

آمار

	امروز	146
	دیروز	1476
	این هفته	21113
	هفته گذشته	24859
	این ماه	66878
	ماه گذشته	119631
	کل بازدیدها	1473581

در 20 دقیقه گذشته : 17
آی پی شما : 38.107.179.226
,
امروز : 30 اردیبهشت 1391

محصول استیمان گستر

جستجو

گزارش پرتال

اعضا : 3599
محتوا : 2342
لینک وب ها : 31
بازدیدکنندگان : 4613401

تاریخ و زمان

امروز
شنبه , 30/ارديبهشت/1391

زمان :

today :
Saturday , 19/May/2012

time :

گفتگو با مدیر سایت

پایگاههای رسمی کشور

صفحه اصلي

آئین نامه پیشخوان دولت

متن قانون تثبیت قیمتها

مقررات

یکشنبه, 27 اردیبهشت 1388 ساعت 07:40

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
مصوب 1383/10/22 مجلس شورای اسلامی

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ سيدمحمد خاتمي‌
رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

طرح‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ يك‌ فوريت‌ آن‌ در جلسه‌ علني‌ روز دوشنبه‌ مورخ‌ 11/8/1383 تصويب‌ گرديد و در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ 22/10/1383 مجلس‌ با اصلاحاتي‌ تصويب‌ و به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد، دراجراي‌ اصل‌ يكصد و بيست‌ و سوم‌ (123) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد./ن‌

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ واحده‌ - ماده‌ (3) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 11/6/1383 به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:
ماده‌ 3 - قيمت‌ فروش‌ بنزين‌، نفت‌گاز، نفت‌ سفيد، نفت‌ كوره‌ و ساير فرآورده‌هاي‌ نفتي‌، گاز، برق‌ و آب‌، همچنين‌ نرخ‌ خدمات‌ فاضلاب‌، ارتباطات‌ تلفن‌ و مرسولات‌ پستي‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، قيمت‌هاي‌ پايان‌ شهريور 1383 خواهد بود. براي‌ سالهاي‌ بعدي‌ برنامه‌ چهارم‌، تغيير در قيمت‌ كالاها و خدمات‌ مزبور طي‌ لوايحي‌ كه‌ حداكثر تا اول‌ شهريور هر سال‌ تقديم‌ مي‌شود، پيشنهاد و به‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌رسد.
پيشنهاد هر قيمتي‌ مي‌بايد همراه‌ با توجيه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ باشد.
تبصره‌ 1 - ساير دريافتي‌هاي‌ مرتبط‌ از جمله‌ حق‌ اشتراك‌، حق‌انشعاب‌، ديماند، عوارض‌ و... مشمول‌ اين‌ حكم‌ مي‌باشند.
تبصره‌ 2 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ضمن‌ اتخاذ تمهيدات‌ لازم‌ براي‌ كاهش‌ مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ و افزايش‌ ظرفيت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومي‌، نياز داخلي‌ به‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ را از محل‌ توليدات‌ پالايشگاههاي‌ داخل‌ كشور و يا فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌ توليد داخل‌، تأمين‌ نمايد. صنايع‌ خودروسازي‌ و ساير كارخانجات‌ مرتبط‌ مكلف‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ جهت‌ كاهش‌ مصرف‌ حاملهاي‌ انرژي‌ و يا سازگار ساختن‌ محصولات‌ خود با فرآورده‌هاي‌ جايگزين‌، مانند گازطبيعي‌ فشرده‌ در خودروها، مي‌باشند. دولت‌ مكلف‌ است‌ سازوكار لازم‌ را براي‌ حمايت‌ از اجراي‌ اين‌ تبصره‌ فراهم‌ ساخته‌ و بودجه‌ مورد نياز را براي‌ حمايت‌ از تغييرات‌ يادشده‌ در بودجه‌ ساليانه‌ پيش‌بيني‌ نمايد.
تبصره‌ 3 - دولت‌ مكلف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ 1383 گزارش‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ وظيفه‌ مندرج‌ در ماده‌ (5) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 17/1/1379 براي‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ و كاهش‌ هزينه‌ها را تقديم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نمايد.
تبصره‌ 4 - به‌ منظور كاهش‌ مصارف‌ غيرضرور و صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ و گاز، به‌ شركت‌هاي‌ برق‌ و گاز اجازه‌ داده‌ مي‌شود از مصرف‌كنندگان‌ غيرتوليدي‌ با مصارف‌ بالاتر از الگوي‌ مصرف‌، جريمه‌ مقطوع‌ دريافت‌ و به‌درآمد عمومي‌ در خزانه‌ واريز نمايند. دولت‌ سقف‌هاي‌ الگوي‌ مصرف‌ و ميزان‌ جريمه‌ مذكور را هر سال‌ ضمن‌ تبصره‌هاي‌ لايحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ پيشنهاد مي‌نمايد.
تبصره‌ 5 - صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ ازطريق‌ شبكه‌هاي‌ سراسري‌ و استاني‌ خود نسبت‌ به‌ تنوير افكار عمومي‌ درخصوص‌ ضرورت‌ اعمال‌ مصرف‌ بهينه‌ در مصاديق‌ ماده‌ واحده‌ اقدام‌ و گزارش‌ عملكرد خود را ماهانه‌ به‌ كميسيونهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و انرژي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تقديم‌ نمايد.
تبصره‌ 6 - آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور با همكاري‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ ذي‌ربط‌ تهيه‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ از زمان‌ ابلاغ‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
تبصره‌ 7 - احكام‌ مغاير با اين‌ ماده‌ واحده‌ در مواد آتي‌ اين‌ قانون‌ لغو مي‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ دي‌ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 14/11/1383 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

غلامعلي‌ حدادعادل‌
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

نظر ها

جستجو

RSS

تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!