کمیته مطالعات راهبردی و بررسیهای فنی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران، متن تنقیح شده قرارداد ارائه خدمات پستی دفاتر پیشخوان دولت به سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی را تدوین نمود.

متن قرارداد فوق به شرح زیر است:

بسمه تعالي

تاريخ :                            شماره:

قرارداد خدمات پستی – نگارش 00/1

اين قرارداد بین آقای / خانم / شرکت                                         به نمايندگي آقاي / خانم                   به نشاني :                                                 و تلفن :                   که از اين پس در اين قرارداد به اختصار كارفرما ناميده مي‌شود از یکسو و  پیشخوان خدمات پستی داراي مجوز شماره  از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  به نشاني :                                                         و تلفن:                     به نمايندگي آقاي / خانم                           که در اين قرارداد به اختصار پيمانكار ناميده مي‌شود از سوي ديگر، با شرايط زیر منعقد مي‌گردد:

ماده يک – موضوع قرارداد:

الف - ارائه خدمات پستي شامل تحويل، مبادله و ساير خدمات پستي ( اعم از پست پيشتاز ، پست سفارشي، پست امانت)

ب -  ارائه خدمات نامه رساني و پيكي ودر چهارچوب قوانين و مقررات توسط پيك موتوري.

ج – سایر خدمات پستی و ارزش افزوده مورد تقاضای کارفرما در چهارچوب ظرفیت و امکان ارائه خدمات که توسط دفتر اعلام می شود.

تبصره – قوانین و مقررات و مصوبات نهادهای قانونی در امور پستی بر مفاد این قرارداد و اقدامات طرفین همواره حاکم است. دفتر در صورت نیاز می تواند برابر نامه شماره                     مورخ                 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از سایر ظرفیتهای پستی دفتر جهت تبادل مرسولات کارفرما استفاده نماید، لیکن این امر تاثیری در نرخ خدمات برای کارفرما نخواهد داشت و هزینه خدمات ارائه شده همواره برابر تعرفه های مصوب دریافت می گردد.

ماده دو – مدت قرارداد:

اجراي تعهدات موضوع اين قرارداد از تاريخ                  لغايت                 به مدت يک سال شمسي (365 روز) مي‌باشد.

ماده سه – مبلغ قرارداد:

1-3- هزينه مرسولات پستي بر اساس نوع و تعداد مرسولات و مطابق تعرفه‌هاي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به صورت هر ماه يکبار محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

2-3- پيمانكار موظف است تغيير در تعرفه شركت پست جمهوري اسلامي ايران را در طول مدت قرارداد به كارفرما گزارش و طبق تعرفه مصوب، اِعمال نرخ نمايد.

3-3 هزينه انجام خدمات نامه رساني برابر مسيرهاي توزیع شده طبق نرخ نامه پيوست قرارداد در پايان هرماه محاسبه و پرداخت مي گردد.

ماده چهار – نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد عبارت است از هزينه ارسال مراسلات توسط پیشخوان خدمات پستی که مطابق تعرفه مصوب پستي و طی قبوض صادره اخذ می شود. هزينه انجام امور نامه رساني موضوع بند 3 ماده سه قرار داد نیز در پايان هر ماه با ارائه صورتحساب و پس از تائيد کارفرما توسط وی در وجه پيمانكار پرداخت می شود.

ماده پنج – تعهدات پيمانكار  :

1-5- پيمانكار در تمامي امور محوله و ارائه خدمات پستي کارفرما، نهايت صرفه و صلاح مالی و اجرائی را به ویژه در ارسال مراسلات کارفرما در کوتاهترین مدت مد نظر داشته و مکلف به رعايت مقررات تکریم ارباب رجوع و اصل مشتری مداری در این رابطه می باشد.

2-5- پيمانكار در انجام همه خدمات پستي مورد درخواست كارفرما، مشخصات اعلام شده از سوی وی و شرايط و استانداردهاي مورد پذيرش شبکه پستی و حق کنترل و نظارت كارفرما بر خدمات ارائه شده را طبق مقررات پستی می پذیرد.

3-5- کارفرما و پيمانكار هر دو از کم و کیف شرايط و موضوع اين قرارداد آگاهند و نمي‌توانند به عذر عدم اطلاع،متعذر شوند.

4-5- در صورتي که پيمانكار به هر دلیلی از جمله شرائط غیرمترقبه نتواند تعهدات موضوع قرارداد را در هر مقطعی به انجام برساند، كارفرما مجاز خواهد بود نسبت به ارسال مرسولات مورد نياز از طریق مورد نظر خود اقدام نمايد.

5-5- بروز تغيير کمي و کيفي موضوع قرارداد از ناحيه طرفين موکول به توافق کتبی در رابطه با زمان ارسال، هزينه و جزئیات فني و اجرائی آن می باشد.

6-5- در صورت استنکاف پيمانكار از ارائه خدمات تعهد شده وي، هزينه انجام موضوع قرارداد به علاوه 20% به حساب بدهکاري وي منظور خواهد شد.

7-5- پيمانكار موظف است طبق توافق با واحد اداري كارفرما، نماينده خود را جهت جمع آوري مرسولات به محل فعاليت كارفرما با احتساب هزینه متعلقه اعزام نمايد.

8-5- پيمانكار موظف است مرسولات پستي كارفرما را طبق برنامه زمان بندي شده براساس سرويس‌هاي مورد درخواست تحويل و رسيد مربوطه را تسليم كارفرما نمايد. (شامل پيشتاز ، سفارشي، امانت و...) .

9-5- پيمانكار اعلام مي‌دارد که در موقع عقد قرارداد، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دي ماه 1377 شمسي نمي‌باشد و در صورتي که خلاف آن براي كارفرما محرز شود، قرارداد فسخ خواهد شد.

10-5- انجام کليه امور بسته‌بندي، لفاف بندي و تسمه کشي طبق استاندارد شرکت پست جمهوري اسلامي ايران توسط واحد بسته بندي پيمانكار مي‌باشد.

11-5- تحويل کليه مراسلات در محل كارفرما توسط واحد نقليه پيمانكار انجام پذيرد.

ماده شش – تعهدات کارفرما :

1-6- كارفرما مي‌پذيرد آن دسته از مرسولات خود را که تسريع و فوريت در توزيع آنها مورد نظر مي‌باشد حسب اهميت با سرويس اعلامی پیمانکار ارسال نمايد.

2-6- كارفرما مرسولات خود را در زمان و مکان توافق شده با تعيين نوع سرويس ارسال، در اختيار پيمانكار قرار مي‌دهد.

3-6- كارفرما کليه هزينه‌های ارسال و بسته بندی و حقوق متعلقه پستي را در پايان هر هفته / ماه براساس صورتحساب تنظيمي پس از تاييد نماینده خود ظرف مدت یک هفته در وجه پيمانكار پرداخت می نمايد.

ماده هفت –  نظارت :

نظارت کمي و کيفي بر اجراي تعهداتي که پيمانكار طبق اين قرارداد تقبل نموده است در تمام مراحل به عهده وی مي‌باشد که به عنوان دستگاه نظارت از طريق نماينده يا نمايندگان خود اعمال خواهد نمود. ناظر، حق کاهش يا افزايش تعهدات پيمانكار را ندارد مگر آنکه کاهش يا افزايش تعهدات قبلاً به تاييد طرفین قرارداد رسيده باشد. بديهي است نظارت فوق، رافع مسئوليتهاي پيمانكار نمي باشد.

ماده هشت – فسخ قرارداد :

الف – در موارد زير كارفرما مي‌تواند با اخطار قبلي، قرارداد را فسخ نمايد:

در صورتيکه براي كارفرما در هر زمان احراز گردد که پيمانكار عوامل فني و علمي و تدارکاتی لازم را براي انجام موضوع قرارداد نداشته و يا آن را به موقع فراهم نساخته و يا دقت کافي را در انجام وظايف خود اعمال ننموده است. تشخيص موضوع، با كارفرما و ناظر خواهد بود.

ب – در موارد ذيل كارفرما مي‌تواند بدون اخطار قرارداد را فسخ نمايد.

در صورتي که پيمانكار، آگاهانه گزارشی غير واقعي که تاثير بر اختيارات و منافع كارفرما داشته باشد، ارائه کند.

در صورتي که پيمانكار، در انجام تعهدات موضوع قرارداد، امانت داري را رعايت ننماید.

در صورتي که پيمانكار، الزامات قانوني منظور شده در قرارداد را رعايت نکند.

در صورتي که انجام خدمات موضوع قرارداد بيش از يک چهارم مدت زمان تعیین شده در قرارداد به تأخير افتد.

در صورت عدم رعايت محرمانگی اسناد و اطلاعات و مرسولات کارفرما.

در صورت انحلال شخصیت حقوقی پیمانکار یا لغو پروانه وی.

تبصره1 : هر يک از طرفين جهت فسخ يا ختم قرارداد به استثناء موارد فوق الذکر، الزاماً باید يک ماه قبل، طرف ديگر قرارداد را از تصميم خود مطلع نمايد.

تبصره 2 : در صورت عدم اعلام كتبي هريك از طرفين به جهت فسخ قرارداد ، اين قرارداد تا برای مدت مشابه معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

ماده نه – حوادث غير مترقبه (فورس ماژور):

هرگاه پيمانكار به لحاظ بروز حوادث قهري قادر به انجام تعهدات قراردادي خود نگردد، از مسووليت مبرّا خواهد بود در چنين حالتي پيمانكار مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وقوع حادثه كارفرما را از بروز حادثه مطّلع نموده و اسناد و مدارک مثبته مبني بر وقوع فورس ماژور را ارائه نمايد به هر حال وقوع فورس ماژور موجب فسخ و ابطال قرارداد نخواهد شد و پيمانكار مکلف است پس از رفع حالت فورس ماژور، تعهدات قراردادي خود را انجام دهد. طرفین می توانند مدت فورس ماژور را توافق، به مدت قرارداد بیفزایند.

ماده ده – حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف فيمابين كارفرما و پيمانكار اعم از اينکه مربوط به اجراي خدمات موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يک از مواد و اسناد و مدارک طرفين باشد ابتدا موضوع در کميسيون مرکب از نمايندگان تام الاختيار مطرح و در صورت توافق طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق حل و فصل نمايند و يا کميسيون به جهاتي تشکيل نشود و يا يکي از طرفين قرارداد کميسيون حاضر نشود موضوع از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانوني حل و فصل خواهد شد.

ماده يازده – تنفیذ قرارداد:

اين قرارداد مشتمل بر يک مقدمه و يازده ماده در دو نسخه متحد المتن که حکم واحد را دارند تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و بین آنان مبادله و ابلاغ شد. از تاریخ امضا، برای طرفین لازم الاجراست.

مهر و امضای نماینده كارفرما :

مهر و امضای نماینده پیمانکار :